كما أقر البنك مجموعة من الخطط التي تشمل الطريقة المثلى لتصميم العملة وتوزيعها، والتي يطلق عليها اسم “العملة الرقمية للبنك المركزي”، فضلًا عن دراسة مدى تأثيرها على السوق المالي، كما وتضم الخطة دراسة التغييرات في قوانين الاتحاد الأوروبي والتي قد تطرأ مع بداية ظهور عملة اليورو الرقمية.
بدء التحقيق
ذكرت بعض المصادر في الاتحاد الأوروبي أن وضع مجموعة من الخطط لإصدار العملة الرقمية من اليورو لا يعني بالضرورة أن البنك المركزي سيصدر العمل بكل تأكيد، ولكنه حتمًا يستعد لإصدارها.
التحقيق في إصدار العملة سوف يستغرق قرابة العامين، ومن ثم سوق يتعين على إدارة البنك المركزي الأوروبي إصدار موافقتها على طرح العملة الرقمية، وفي حال حدث ذلك وأقر البنك موافقته على إصدار العملة، سوف يتم بكل تأكيد إجراء مشاورات عديدة وإجراء اختبارات شاملة مع العديد من البنوك والمؤسسات المالية من أجل تحسين وتطوير التقنيات المتاحة وتسهيل عمليات الدفع.
قبل أن يتم إطلاق عملة اليورو الرقمية بشكل نهائي، سوف يتم العمل بها لمدة 3 سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار الوقت المفترض واللازم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإجراء تغييرات تشريعية ضرورية.
خطط الاتحاد الأوروبي النهائية لم تأتي من فراغ، فقد جاءت بعدما قامت العديد من البلدان الأخرى باتخاذ خطوات كبيرة لعقد اتفاقيات خاصة بها، كالصين مثلًا التي طرحت في شهر أبريل لهذا العام عملة اليوان الرقمي في العديد من المدن الصينية، وترنوا الصين أيضًا لاستخدام اليوان الرقمي في “دورة الألعاب الأولمبية الشتوية” في مطلع العام القادم.
جاءت تلك الخطوات كجزء من الإصلاحات الضخمة للسياسة المالية الأوروبية، والتي بدأت في العام الماضي عندما قام الاتحاد الأوروبي بنشر حزمة من التمويل الرقمي الشامل، والتي تضم مقترح الأسواق الرقمية الشاملة القائمة على الأصول المشفرة “MiCA“، ونتيجة لذلك تم تشريع قانون آخر لمكافحة غسيل الأمول والذي يستهدف أصول التشفير، والجدير ذكره هنا، أن تلك التغييرات الجديدة سوف تلقى تشريع جديد متماسك خلال العاملين القادمين.
ما هو المقصود باليورو الرقمي؟
بحسب ما صرح به البنك المركزي الأوروبي، فإن العملة الرقمية “اليورو” سيتم إصدارها من أجل مساعدة المواطنين للوصول إلى وسائل الدفع البسيطة والمشرعة والمقبولة في جميع أنحاء العالم بطريقة آمنة وموثوقة وغير مكلفة.
كما ستتم جميع المعاملات المالية في الوقت الحاضر رقميًا، سواء كان ذلك باستخدام بطاقات الخصم والائتمان، أو من خلال التحويل الإلكتروني للأموال، وأضاف البنك المركزي أن العملة الرقمية ستكون مجرد شكل جديد من أشكال الدفع الرقمي، مثلها كمثل المذكرات المادية ونظريتها في العملة المعدنية، فهي بكل تأكيد سوف تصدر عن النظام الأوروبي الذي بدوره يشمل البنوك الوطنية المركزية، والبنك المركزي الأوروبي.
وبما أن العملة الرقمية التي سيتم إصدارها مدعومة من البنك المركزي الأوروبي، فإن حامليها سوق يتعاملون بكل ثقة وأمان مع البنك المركزي، والهدف من ذلك هو رفع كفاءة استخدام طرق الدفع الرقمية إلى جانب سلامة وأمن عملة البنك المركزي.
ما الغرض من اليورو الرقمي؟
يطمح البنك المركزي الأوربي إلى تزويد موطنين الاتحاد الأوروبي الذين لا توجد لديهم رغبة بالدفع النقدي، إمكانية الدفع الإلكتروني (الرقمي)، إضافة إلى الحد من الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية الأخرى التي يتم التحكم بها من خارج حدود اختصاص كتل الاتحاد، مثل المعاملات المالية الضخمة ومعالجتها، كالفيزا والماستر كارد.
النسخة الافتراضية التي تم اقتراحها من اليورو ما هي إلا جزء من سعي البنوك العالمية المركزية إلى تلبية كافة طلبات المستهلكين على خيارات الدفع الرقمية من أجل اللحاق بوكب العملات الرقمية في القطاع الخاص، كعملة البيتكوين.
وبمجرد أن يتم تزويد مواطنين الاتحاد الأوروبي بعملة اليورو الرقمي، سيكون بإمكان الاتحاد الأوروبي فرض سيطرته على بيانات العملاء، وبالتالي سوف يقلل من حالات غسل الأموال، وأنشطة التهرب الضريبي، فضلًا عن إمكانية تعقب الحالات غيرا لمنظمة للعملات الرقمية.
يعمل الاتحاد الأوروبي على تسريع البدء في التخطيط لاتفاقية التنوع البيولوجي خاصة بعدما تم الإعلان عن صدور عملة “فيسبوك” (ديم) في عام 2019، إضافة، إلى تقليل حدة الأموال المستقرة، وتقويض دور البنك المركزي الأوروبي الأساسي.
كيف سيعمل اليورو الرقمي؟
بحسب ما صرح به البنك المركزي الأوروبي، أشار إلى أن اليورو الرقمي لن يأخذ مكان العملات النقدية، بل سيكون مكمل لها، وأضاف، على أن العملة الرقمية “اليورو” ستكون أداة سريعة في معالجة الدفعات المالية، وآمنة، وسهلة الاستخدام، والهدف من وراءها هو تزويد المواطنين بخيارات متعددة للدفع.
وبحسب صحيفة “رويترز”، أشارت إلى أنه من المرجح أن يحمل اليورو الرقمي حسابًا مصرفيًا أو محفظة عبر الشبكة العنكبوتية “الإنترنت”، وسيتم الاحتفاظ بها في البنك، بدلًا من الاحتفاظ بها في مؤسسة مالية تتبع لأي طرف ثالث.
هذا التمييز جدًا مهم وذلك لأن البنك المركزي لا يمكن أن يعاني من نص العملة الرقمية “اليورو” لانها ستكون المصدر الأساسي له، وبذلك سيكون أكثر شفافية وأمان من النظراء التجاريين.
ومن المحتمل أن يدرس البنك الخطر الذي قد ينجم عن ذلك، فأمن العملة الرقمية “اليورو” سوف يغري العديد من المستخدمين باختيار استخدام العملة بشكل كامل، وقد يهدد ذلك وجود العديد من المؤسسات والمنظمات المالية الأخرى، ومن المحتمل أن يشير ذلك إلى أن هناك حدود على مبلغ اليورو الرقمي الذي يمكن للفرد أو المواطن استخدامه وامتلاكه في وقت واحد.
وقال البنك أن خيار إصدار حسابات رقمية مصرفية باليورو سيترك للبنوك والمؤسسات التكنولوجيا المالية التي تخضع للرقابة التنظيمية، والتي بدورها ستقدم محافظ أمنة للعملاء بالنيابة عن البنك المركزي.
هل تقنية البلوكتشين سوف تستخدم اليورو الرقمي؟
يدرس البنك المركزي حاليًا هذا الخيار، حيث يبحث ضرورة استخدام التكنولوجيا مع العملات الرقمية المشفرة، ومن المحتمل أن يتم إدخال هذه التقنية خلال وقت قصير، ولكن حتى وقتنا هذا ليس هناك أي معلومات أخرى متاحة.
هل سيكون اليورو الرقمي متاح للدول من خارج الاتحاد الأوروبي؟
يعتبر اليورو الرقمي من أقوى العملات الرقمية، لذلك يحدد البنك المبلغ المحدد لكل فرد، والذي يقدر بـ 3000 يورو، ويمكن للمواطنين في دول الاتحاد الأوروبي تحويل هذا المبلغ للبلدان الفقيرة، وتأتي هذه الخطوة لامتصاص الودائع من البنوك المحلية في حال قررت تلك البلدان طرح سندات التنوع البيولوجي، وقد تسدد المدفوعات من وإلى أماكن أخرى خارج حدود الاتحاد الأوروبي بسب ما تتميز به من السرعة في المعالجة، والأمان والحماية.
