الحرب- تمثيل كابوسًا أمني وإنساني، وآثارها الاقتصادية قد تضر بجميع مجالات الحياة، ليس فقط في روسيا وأوكرانيا، إنما في جميع أنحاء العالم، بدءً من التأثير على أسواق الطاقة، والغذاء، والتأثير على السوق المالي، فبالنسبة لبعض الدول، هذه الأزمات ليست بالجديدة، كالصين التي ما زالت تعاني من أزمات اقتصادية، ولكن حتمًا هناك مستفيد ومتضرر من تلك الأزمة. أزمات الصين الاقتصادية: من هو المستفيد ومن المتضرر؟
لماذا تهدد روسيا أوكرانيا الآن؟
الأزمة الأوكرانية الروسية ليست جديدة أبدًا، إنما هي استمرارًا لتلك الأزمة التي بدأت في عام 2014، ولكن هناك بعض التطورات في المشهد السياسي داخل الدول الأوروبية، والولايات المتحدة، وأوكرانيا ساهمت في جعل الرئيس الروسي بوتين يشعر بأنه قد حان الوقت للتحرك.
انتخاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل ثلاثة أعوام، كان أحد التطورات الرئيسية، حيث وعد فولوديمير عندما جلس على كرسي الرئاسة بالتعامل مع الرئيس الروسي بشكل مباشر وإعادة تشغيل محادثات السلام بهدف إنهاء الصراع، وبناءً عليه اعتقدت روسيا بأنها قد تحقق شيئًا من ذلك، فهي تكاد تجزم بأن زيلينسكي، رجل سياسي مبتدئ، ولكن ما الذي تطمح إليه روسيا؟
تتطلع روسيا أن ينفذ الرئيس الأوكراني اتفاقياتي مينسك التي أقرت في عام 2014-2015، ومن شأن هذه الاتفاقيات أن تساعد روسيا في فرض نفوذها على أوكرانيا والسيطرة عليها، ولكن من الواضح أنه تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات أمرًا صعبًا، وبناءً عليه طلب الرئيس الأوكراني المساعدة، وأبدى رغبته في الانضمام إلى حلف الناتو.
وبناءً على تصريحات رئيسة المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، أكدت أن روسيا باتت تشعر وأنها قد استنفذت كافة أدواتها الدبلوماسية والسياسية لإعادة أوكرانيا إلى حظيرتها، وبناءً عليه يشعر القادة الروس بأنه قد أصبح لزامًا الآن التدخل، ففي حال لم يفعلوا ذلك، فإن التعاون العسكري بين حلف الناتو وأوكرانيا سيصبح أكثر تعقيدًا وأكثر كثافة.
أثر الأزمة الحالية على الاقتصاد الروسي
الأزمة الحالية ما بين روسيا وأوكرانيا قد تهدد الاقتصاد الروسي، فسوق الأسهم أصبح أكثر عرضة لخطر الانهيار الآن أكثر من أي وقت مضى، مما قد يسهم في تخفيض سعر الروبل، كما أن البلاد تشهد حالة ارتفاع في الأسعار لم تشهد مثلها من قبل، إضافة إلى انخفاص الأجور، والعديد من الأزمات الاقتصادية، ولكن هذا لن يثنِ بوتين عن قراره بشن حرب على أوكرانيا.
وبحسب خطاب الكرملين، تبين أن بوتين على استعداد كامل للتضحية باقتصاد بلاده لتلبية رغباته وإعادة رسم البنى التحتية الأمنية التي لم تغب لحظة باله منذ أن انتهت الحرب الباردة.
أثر الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاد العالم
قد يعتقد البعض أن الحروب والأزمات لن تؤثر على اقتصاد العالم، تمامًا كالذي يعتقد بأن موسم الحرائق لا يمكن أن يؤثر على اقتصاد العالم، ولكن هل خلف موسم الحرائق آثار سلبية على الاقتصاد ؟
وفقًا لما صرحت به وكالة رويترز، فإن هناك أربع محاور اقتصادية قد تتضرر في حال حدوث حرب بين روسيا وأوكرانيا، ومن هذه المحاور، ما يلي:
التضخم
وصلت معدلات التضخم خلال السنوات القليلة الماضية إلى أعلى مستوى لها، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا كبيرًا في معدل الفائدة في سوق السندات، وما تزال أسعار الفائدة الأمريكية تتحور على مستوى 2%، ولكن حدوث الحرب المحتملة قد يؤدي إلى تغيير الموازين، وفي كثير من الأحيان، يندفع المستثمرين إلى السندات الائتمانية في حال حدوث أزمات كبرى، حيث ينظر إليها بأنها أصول أكثر أمانًا، ولكن قد يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط وبالتالي سيشهد العالم ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم لا يمكن التنبؤ بها حتى هذه اللحظة.
الحبوب
من المحتمل أن تؤثر الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار الحبوب وتدفقها، علمًا بأن أوركرانيا من ضمن الدول الأربع الأساسية المصدرة للحبوب عبر البحر الأسود، ولكن في حال حدوث حرب محتملة، من المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية، وقد يصبح من الصعب تحمل التكاليف خاصة في ظل ما يعيشه العالم من ضرر اقتصادي ناجم عن فيروس كوفيد19.
الجدير بالذكر هنا، أن حدوث نزاع بين الطرفين قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الحبوب، مما قد يؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدول المحايدة، حيث تعتبر أوكرانيا ثالث أكبر الدول المصدرة للذرة ورابع أكبر الدول المصدرة للقمح، في حين تعتبر روسيا أكبر دولة مصدرة للقمح على مستوى العالم، وحدوث الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد ينذر بكارثة اقتصادية تمتد آثارها لتشمل جميع دول العالم.
الطاقة
قد تشهد أسواق الطاقة تغييرات كبيرة في حال تحولت حالة التوتر الشديدة على الحدود الأوكرانية إلى صراع محتمل، حيث تعتمد الدول الأوروبية على روسيا في الحصول على أكثر من 34 بالمائة من الغاز الطبيعي، ومعظمها يأتي من خلال خطوط أنابيب ممتدة من بيلاروس، إلى بولند، مرورًا بألمانيا.
قبل حوالي عامين فقط، شهدت كميات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا لدول أوروبا انخفاضًا طفيفًا بعد أن انخفضت عمليات إغلاق الطلب، وحتى وقتنا هذا لم تشهد هذه الكميات أي حالة ارتفاع على الرغم من زيادة الاستهلاك، الأمر الذي قد ساهم في رفع الأسعار إلى مستويات عالية جدًا، وكجزء من العقوبات المحتملة أن تفرضها الدول الأوروبية على روسيا في حال قررت شن حرب على أوكرانيا، فإنه من المتوقع أن تغلق ألمانيا تدفق غاز نورد ستريم 2 الجديد القادم من روسيا، وبحسب المحللين الاقتصادين، فإنه من المحتمل أن تنخفض صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في حال حدوث الحرب وفرض عقوبات على روسيا، حيث تتطلع أمريكا لتأمين مخزونها من الطاقة من الدول الآسيوية والشرق أوسطية والأفريقية في حال تم فرض عقوبات على روسيا وقطع خطوط إمداد الغاز.
القطاع المالي وسوق الأسهم
من المرجح أن تتأثر البنوك الأوروبية كافة بالحرب المتوقعة بين الروس والأوكرانيين، كما أن كل من البنوك النمساوية والفرنسية لديها عدد كبير من المستثمرين الروس الذين تزيد نسبة مستحقاتهم في البنوك عن أكثر من 40 مليار دولار، ففي ظل التوترات السائدة، يشهد الروبل الروسي والعملة الأوكرانية الهريفنا انخفاضًا حادًا منذ بداية العام الحالي، والوضع الحالي قد يزيد الطين بلة.
