هل الاقتصاد في عهد ترامب فعلاً هو الأفضل والأقوى في التاريخ الأمريكي؟
يعتمد العالم أجمع على الاقتصاد الأمريكي منذ سنوات عديدة على اعتبار أنه الاقتصاد الأقوى وبالتالي هو الاقتصاد المُحرك للسوق التجاري والاقتصادي العالمي بشكل كبير. وفي مثل هذه الأيام منذ توج ترامب رئيساً رسمياً لأمريكيا وقد كانت المخاوف كبيرة ومتزايدة بسبب السياسة المُريبة والغير تقليدية التي عزم ترامب على اتباعها، لاسيما بعد تعود العالم وأمريكا على سياسة أوباما التي كانت تفتقر إلى المبادرة والغرابة.
ولكن جاءت سياسة ترامب لتركز بشكل كبير على اقتصاد أمريكا ومُحاولة التأثير فيه على نحو إيجابي وملموس. ومع اقتراب الانتخابات وصدور التقارير والتحليلات والتكهنات، صرح الرئيس ترامب بأن اقتصاد أمريكا في عصره يُعتبر الاقتصاد الأقوى على الإطلاق.
بالطبع يمتلك ترامب الكثير من المميزات والسلبيات على حد سواء كرئيس لأكبر وأقوى دولة حالية في العالم، ولكن عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد فإن العالم لا يستند إلى تصريحات الرؤساء الوردية. حيث توجد الإحصائيات والتقارير والأرقام التي لا مجال للشك فيها والتي تُعطي معلومات دقيقة وتعكس الحالة الاقتصادية التي مرت بها البلاد من جميع الجوانب.
لذلك جاء هذا المقال رداً على تصريح ترامب، ليس اعتراضاً ولا تأكيداً ولكنه مُجرد عرض للحالة الاقتصادية والبيانات الصادرة من الوزارات والبلاد الأخرى ولك وحدك عزيزي القارئ حُرية الحُكم.
حصيلة عام رئاسي لترامب
لم يعتمد ترامب بشكل كبير على الجماهيرية الشعبية مثله مثل أغلب الرؤساء السابقين بأمريكيا. فهو لم يُحاول استمالة عواطفهم أو الرضوخ إلى المطالب الفئوية لتحقيق اكتساح شعبي وليكون رمز جمهوري. على العكس تماماً، بناء على استطلاعات الرأي التي قامت بها الكثير من الوزارات والجهات المعنية فإن ترامب هو الأقل في تحقيق الجماهيرية الشعبية من بين جميع الرؤساء السابقين. وبالطبع هذا أمر بديهي حيث من الواضح أن الجماهيرية الشعبية ليست من اهتمامات حكومة ترامب على الإطلاق.
لذلك ركزت سياسة ترامب على تحقيق النمو الاقتصادي في شتى المجالات وبالتالي تحقيق بعض المطالب وتحسين الأوضاع بالنسبة للبلد بشكل عام وبالنسبة لكُل مواطن بشكل خاص. ومع اقتراب الانتخابات، قرر ترامب أن يصدر هذه التصريحات والتغريدات ليس بهدف استمالة الشعب، ولكن بهدف تسليط الضوء على الإنجازات التي يتلامس معها الشعب والتي تُعد هي الأفضل على الإطلاق كما ورد على لسانه.
لذلك سنستعرض عزيزي القارئ بعض الجوانب التي عزم ترامب أنها مُحققة لنمو عظيم بالإحصائيات والأرقام والنسب:
النمو الاقتصادي في عهد دونالد ترامب
عزم ترامب أن شهد الاقتصاد في عهده فترة من النمو والازدهار بلغت حوالي 3.5% منذ بداية مدته الرئاسية عام 2017. ولكن تُشير التقارير الصادرة من الوزارات والجهات المعنية إلى تحقيق أمريكا نسبة نمو تُقدر بـ 2.5%. وإن كانت هذه النسبة جيدة ولكنها ليست كما زعم ترامب ولم تسير كالمخطط لها في البرنامج الرئاسي. على الصعيد الأخر، صدرت البيانات الخاصة بالناتج المحلي للولايات المُتحدة الأمريكية من صندوق النقد الدولي والذي بلغ حوالي 20 تريليون دولار، وبالتالي تخطت النسبة الخاصة بالحجم الاقتصادي لأمريكا حوالي 26% من حجم الاقتصاد العالمي.
مُعدل البطالة في عهد دونالد ترامب
يُشار إلى مُعدل البطالة بمعجزة الوظائف الأمريكية في عهد ترامب. حيث عملت سياسة ترامب على العمل على معدل البطالة في الجانبين الأساسين له، جانب زيادة العاملين وتوفير فرص عمل لجميع الأمريكيين، وعلى الجانب الآخر رفع متوسط الدخل لجميع الموظفين. وبالتالي يهدف هذه البرامج إلى تحسين الحالة المعيشية للمواطن الأمريكي وتمتعه بحياة أكثر راحة وأكثر تسديداً لاحتياجاته من ذي قبل. وبالتالي أشارت النتائج والإحصائيات إلى زيادة عدد الموظفين والعاملين بالولايات المُتحدة الأمريكية بمقدار ربع مليون شخص من خلال توفير حوالي 250 ألف وظيفة جديدة وبالتالي انخفض مُعدل البطالة الأمريكي بنسبة 4%. وعلى الصعيد الآخر، ارتفع متسوط دخل المواطن الأمريكي بنسبة 3.1%.
البورصة الأمريكية في عهد دونالد ترامب
تتحكم الكثير من العوامل في سوق الأوراق المالية، لاسيما سوق الأوراق المالية الأمريكية الذي يُعتبر الأقوى والأفضل على الإطلاق. حيث يُمكن لإشاعة أو تصريح أو تغريدة أن تتحكم في سعر الصرف أو المؤشر العام. لذلك أصدر ترامب الكثير من التصريحات والوعود في الآونة الأخيرة والتي تُشير إلى فرض الضرائب على البضاعة الصينية والمكسيكية وبالتالي سيكون الناتج مصدر دخل قوي جداً لأمريكا. وعلى الرغم من أن هذه التصريحات هي مُجرد تصريحات ووعود ولم تتم تطبيقها في الواقع العملي، إلا أنها أثرت كثيراً في ارتفاع مؤشر البورصة العام بنحو 31% وبهذا سجل ترامب أعلى ارتفاع لمؤشر البورصة منذ رئاسة فرانكلين.
سياسة ترامب مع الصين: الحرب الصينية
شكلت الحرب مع الصين جزء كبير جداً من سياسة ترامب، حيث أشارت الحملة الانتخابية الخاصة به إلى ضرورة وضع “أمريكا أولاً” في جميع الجوانب. لذلك حاول ترامب أن يأخذ الكثير من القرارات التي من شأنها تعزيز المنتج الأمريكي أمام المنتج الصيني والتي أيضاً تساعد في حل مشكلة العجز التجاري. وقد كان أخر قرار تم صدوره من ترامب هو خروج أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ. ولا زالت الحرب مستمرة إلى الآن مع تصريح ترامب بوضع خطة استراتيجية للوصول إلى حلول جذرية مع الصين.
رعاية طبية في عهد ترامب
أطلق ترامب حملة قوية لتغطية المشكلات الطبية والتي بلغ رأس مالها حوالي 6 مليار دولار. وقد كانت الأهداف الرئيسية لهذه الحملة هي مكافحة الأمراض المنتشرة وتحسين جودة العقاقير وتوفير الاحتياجات في المستشفيات المُختلفة. وبالفعل حققت الرعاية الطبية نسبة لا بأس بها من النجاح تبلغ 3.7% منذ عام مضى.
توجد الكثير من الملفات والعوامل التي ساعدت ترامب على بناء اقتصاد قوي نوعاً ما، ولكن مع تصريحه بترشحه لفترة رئاسية جديدة. هل يشفع له هذا التقدم الاقتصادي ويؤهله لرئاسة أمريكا لفترة ثانية؟ شاركنا برأيك!